و طبع انسان ابا ندارد از اين‌كه همه را علم واحدى بداند ؛ ثالثاً اين مسائل اثر مشتركى دارند و آن اين‌كه قدرت كشف احكام شرعى از مدارك آن را به فقيه مىدهد ؛ و اشتراك آن‌ها در اين اثر نيز قابل انكار نيست . علاوه بر اين‌ها ، بين اين مسائل و ساير علومى كه در فقه به آن نياز است ، مانند : رجال ، حديث ، لغت و . . . ، فرق واضح وجود دارد ، به نحوى كه اگر بعضى از اين مسائل را به ما ارائه دهند ، شك نمىكنيم كه از مسائل اصول است و ربطى به ساير مباحث ندارد . بنابراين اين امور كه عبارت شدند از : ارتباطى كه بين اين مسائل يافت مىشود ؛ و اثر خاصى كه در آن اثر با يكديگر متحدند ؛ و تمايز شان از مسائل ساير علوم ، حاكى از آن است كه نوعى وحدت بين اين مسائل وجود دارد ، كه به گونه هاى مختلفى خود را نشان مىدهد ؛ پر واضح است كه جمع كردن بين اين مسائل به اين نحو و قرار دادن آن به عنوان يك علم واحد - همان‌گونه كه گروهى از محققين اين كار را كرده و ديگران نيز آن را تأييد نموده‌اند - به صورت اتفاقى و بى جهت نبوده ، بلكه ربط واقعى بين اين مسائل منجر به اين امر شده است . لذا نمىتوانيم بگوييم بعضى از اين ابحاث از مسائل اصولى نيست و آن را بحث جنبى تلقى كنيم همان‌گونه كه بسيارى چنين كرده‌اند ؛ حتى محقّق قمى قدس سره اكثر اين مباحث را خارج از علم اصول